وی افزود: براساس تکلیف قانونی،‌ وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت با انجام مطالعات گسترده و با برگزاری جلسه های متعدد به این جمع‌بندی رسید که با استفاده از اطلاعات موجود صنفی، ‌تولیدی، معدنی و کشاورزی در سامانه های در حال بهره‌برداری، اطلاعات مورد نیاز کسب شود.
صادقی به طیف گسترده گروه‌های مشمول این قانون اشاره کرد و گفت: برای اجرای درست قانون با تقسیم‌بندی دستگاه‌ها و سازمانهای مربوطه و براساس زمان بندی مشخص، همه مراکز نگهداری و ذخیره سازی کالا در سامانه جامع انبارها ثبت اطلاعات می شود.
وی ادامه داد: همه دستگاه‌های مشمول این طرح موظفند نهایت همکاری را با وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به عمل آورند.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی عنوان کرد: در گام نخست، اطلاعات کل کارخانه ها، ‌واحدهای صنفی مربوطه و معادن کشور در سامانه مذکور ثبت می شوند و در گام های بعدی اطلاعات انبارهای گمرکات، بنادر، واحدهای تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت به این سامانه اضافه می شود.
وی افزود: براساس مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این سامانه باید تا پایان سال راه اندازی و طبق قوانین موجود لازم است از آن تاریخ به بعد محدودیت هایی در صدور بارنامه و بیمه ایجاد شود.
صادقی اضافه کرد: از آنجایی که روح حاکم بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمایت از تجارت رسمی و فعالیت واحدهای مجوز دار است، بنابر این مقرر شده با اجرای این قانون، همه واحدهای تجاری و تولیدی که مجوز فعالیت اخذ نکرده اند از گردونه تجارت خارج شوند.
وی پیشنهاد داد: همه واحدهای تولیدی بدون مجوز و صنوف بدون پروانه با مراجعه به اتحادیه و سازمان های مربوطه اقدام به اخذ جواز فعالیت کرده تا بعد از اجرای طرح فعالین با مشکل روبرو نشوند.
براساس ماده پنج قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس جمهوری سامانه های الکترونکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه اندازی کند.»
در ادامه این ماده قانونی آمده است: «همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه های راه اندازی شده هستند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخصا حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا 6 ماه محکوم می شوند».
همچنین ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، می افزاید: «به منظور تجمیع داده ها و یکپارچه سازی اطلاعات و به منظور کاهش زمینه های بروز قاچاق کالا و ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفت است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرک جمهوری اسلامی و سایر دستگاه های ذی ربط، اقدام به تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت کنند.»